کميته گزارشگران حقوق بشر

آزادی معین غمین، فعال دانشجویی چپ از زندان بابل

2012-05-17T08:20:40Z

کمیته گزارشگران حقوق بشر- معین غمین دانشجوی سال سوم رشته ی صنایع دانشگاه علوم و فنون بابل، فعال دانشجویی چپ گرا و از فعالین لغو کار کودک که عصر روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۹۱ بازداشت شده بود، سر انجام دیروز ۲۷ اردیبهشت، پس‌از ۲۳ روز بازداشت آزاد شد.

معین غمین ۲۲ روز را در انفرادی وزارت اطلاعات و ۱ روز را در زندان متی‌ کلای بابل گذرانده است.

این فعال دانشجویی به تاریخ چهارم اردیبهشت هنگامی که از دانشگاه به منزل بازمی‌گشت مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفته و بازداشت شده بود. پس از آن ۵ نفر از نیروهای امنیتی به همراه وی بدون حکم تفتیش وارد منزل او شدند و به تفتیش و ضبط وسایل شخصی وی از جمله کتاب، لپ تاپ، و سی دی های او پرداختند و همچنین لپ تاپ های دو هم خانه ی وی را به همراه تمامی فلش ها و هارد دیسک های آنان ضبط کردند.

تفتیش منزل و دستگیری محمد حسین نخعی شهروند بهایی 85 ساله

2012-05-17T07:54:25Z

کمیته گزارشگران حقوق بشر-

ماموران امنیتی قریه خوسف از توابع شهرستان بیرجند، ظهر روز یکشنبه 24 اردیبهشت 91 بدون ارائه حکم به منزل محمد حسین نخعی وارد شده و به تفتیش منزل و بازرسی وسایل شخصی وی پرداختند. ماموران مقدار زیادی کتب دینی بهائی و وسایل شخصی چون آلبوم عکس خانوادگی و دفتر تلفن او را با خود بردند، و وی را نیز به اداره اطلاعات شهرستان احضار کردند که تا این لحظه خبری از وی در دست نیست.

محمد حسین نخعی اکنون 85 ساله است و با همسر خود که ایشان نیز 88 سال دارند در روستایی دور افتاده زندگی می‌کنند. وی پس از انقلاب مدت 5 سال را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرده‌ است.

تعویق دوباره عمل جراحی حسین رونقی به دلیل عدم اعطای مرخصی درمانی

2012-05-16T14:44:29Z

کمیته گزارشگران حقوق بشر ـ حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر روز دوشنبه هفته جاری بار دیگر به بیمارستان اعزام و به دلیل عدم موافقت با مرخصی استعلاجی پس از عمل جراحی، مورد درمان قرار نگرفته و به زندان بازگردانده شد.

رونقی که در طول 16 ماه گذشته از مشکل کلیوی رنج می‌برد تاکنون چندین عمل جراحی انجام داده، اما به علت اصرار به نگهداری وی در زندان نتوانسته مراحل درمانی خود را به پایان برساند.

این مسأله موجب از کار افتادن یکی از کلیه‌های وی و عفونت کلیوی برای وی شده و سلامت جسمانی‌اش را تحت خطر قرار داده است.

این در حالی است که روز دوشنبه پزشکان متخصص بار دیگر بر لزوم جراحی هر چه سریع‌تر این وبلاگ‌نویس تأکید کردند. وی نیاز دارد بعد از عمل جراحی زیر نظر متخصصان باشد تا مراحل درمانی خود را طی کند.

این وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر هم اکنون دو سال و نیم است که بدون مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد. وی در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ در شهر ملکان در نزدیکی تبریز بازداشت و بلافاصله به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی مدت ۱۰ ماه را در سلول‌های انفرادی این بند زندان اوین تحت فشارهای روحی و جسمی برای اخذ مصاحبه و اعترافات تلویزیونی قرار گرفت و سرانجام از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تأیید رسیده و این وبلاگ‌نویس هم اکنون با وجود بیماری و نیاز مبرم به درمان پزشکی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند ۳۵۰ زندان اوین است.

اعتصاب غذای زندانی سیاسی سید احمدرضا احمدپور تا مرگ

2012-05-16T04:21:48Z

کمیته گزارشگران حقوق بشر-

احمدرضا احمدپور روحانی منتقد و وبلاگ‌نویس و از اعضای جبهه‌ی مشارکت که در آخرین محکومیت خود در سال 90 به سه سال حبس در تبعید در زندان سپیدار اهواز و ده سال تبعید در شهر ایذه محکوم شده بود، به علت شرایط بحرانی خود به سبب بیماری دست به اعتصاب غذای نامحدود تا رسیدن به خواسته‌های خود زده است.

وی که در سال 88 نیز به یک سال حبس محکوم شده بود، بعد از اتمام محکومیت خود به دلیل نوشتن نامه به سازمان ملل و ذکر بی‌عدالتی‌های دادگاه ویژه روحانیت مجددا محکوم شد .

احمدپور که از جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی است و به همین دلیل به طور مرتب زیر نظر پزشکان بوده است از آغاز دوره‌ی محکومیت جدید خود شرایط جسمانی‌اش وخیم‌تر شده و آلودگی هوای اهواز و گرد و غبار شدید نیز بیماری وی را تشدید کرده است . طبق اعلام پزشکی قانونی شهر اهواز، این زندانی سیاسی می‌بایست در مکانی خوش آب و هوا نگهداری شده و از شهر اهواز دور نگه داشته شود.

احمدپور چندی پیش از این نیز با انتشار دو نامه به رهبر جمهوری اسلامی با شرحی از اوضاع جسمانی خود از بی‌عدالتی‌های دستگاه قضا سخن گفته بود .

این زندانی سیاسی از روز 25 اردیبهشت سال 91 با ارسال نامه‌ای به رئیس زندان آغاز اعتصاب غذای خود را اعلام کرده و گفته است که تا رسیدن به خواسته‌هایش دست از اعتصاب غذا بر نخواهد داشت حتی اگر منجر به مرگ وی شود.

نامه‌ی وی به شرح ذیر است :

بسمه تعالی

ریاست محترم زندان سپیدار اهواز

سلام علیکم

احترما پیرو نامه مورخه 20 اردیبهشت سال 91 به آگاهی می‌رسانم ضمن سپاسگزاری از زحمات و مساعدت منطقی و قانونی حضرت‌عالی بدینوسیله آغاز اعتصاب غذا در اعتراض به برخورد نا‌عادلانه‌ی مبتنی بر دشمنی و شکستن حریم قانون و شرع توسط مسئولان تصمیم‌گیرنده دادسرای ویژه روحانیت و ناامیدی از هرگونه رسیدگی قضایی به دادخواهی‌ها و تظلم‌خواهی‌ها در داخل کشور را اعلام می‌نمایم و تاکید می‌کنم این اعتصاب غذا تا آزادی بدون قید و شرط یا مرگ، تداوم خواهد داشت و از آنجایی که هیچ رفتار خردمندانه‌یی حاکم بر دستگاه ویژه روحانیت نسبت به آزادی‌ و وضعیت بیماری‌ام مشاهده نمی‌گردد، مرگ خود را حتمی دانسته و این مرگ را قصد عمدی از سوی عوامل اصلی دست اندرکار دادسرای ویژه روحانیت می‌دانم که جز برخورد کینه‌توزانه و انتقام‌جویانه‌ی مبتنی بر هب و بغض‌ها هیچ حریم قانونی و منطقی نمی‌شناسند .

آنچه لازم و وظیفه بود در دو نامه خطاب مقام رهبری نوشته‌ام که خود به پرونده‌ی جدید علیه من تبدیل شد و حتی اقدام به اعاده دادرسی در دستگاه ویژه غیرقضایی کردم که متاسفانه هیچ‌کدام کارساز نبوده و گوش شنوایی پیدا نشد .

حال امید دارم مرگ سخاوت‌گونه و معترضانه‌ام به عنوان یک روحانی مورد ستم و فدایی؛ حوزه‌های علمیه قم ، نجف ، مشهد و مراجع تقلید و مردم فهیم ایران و به خصوص ایل غیور بختیاری را به خود آورد و بیشتر از این در لاک سکوت نروند و فکری به حال بی‌عدالتی‌ها و قانون‌شکنی‌های دادسرای ویژه روحانیت و تظلم‌خواهی‌ها کنند .

درود خدا بر آزاداندیشان و عدالت‌جویان عرصه دین و دانش ، امید است مورد توجه و مغفرت خدای مهربان قرار بگیرم از همه‌گان طلب بخشش دارم .

سید احمد رضا احمد پور

زندان سپیدار اهواز

91/02/25

حريم خصوصي خودرو و آنچه مردم بايد درباره مسووليت اتفاقات درون آن بدانند/ دكتر علي نجفي‌توانا

2012-05-15T12:20:09Z

روزنامه اعتماد:

حريم خصوصي به عنوان يك مفهوم حقوقي معرف اوضاع و احوال و شرايط مكان و جايگاهي است كه عرفا خلوت اشخاص و محل زندگي، استراحت، روابط عاطفي، خانوادگي و دوستانه اشخاصي است كه اطلاع از جريان امور در آن يا ورود به آن براي همگان آزاد نيست و در واقع جز با اجازه صاحب حريم امكان ورود در آن ممكن نيست.

هر چند قانون تعريفي از حريم خصوصي به دست نمي‌دهد ولي در اسناد بين‌المللي مربوط به اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين و همچنين قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري كشورمان مجموعا بدون ارائه تعريفي از آن ضمن ممنوعيت تعرض به اين حريم ضمانت اجراهايي از جمله ضمانت اجراي كيفري براي مداخله‌كنندگان به حريم خصوصي پيش‌بيني كرده است. لذا آنچه مبناي تمييز و تشخيص حريم خصوصي از اماكن عمومي يا اماكن غيرخصوصي يا حريم غيرخصوصي استنباط مي‌شود، اين است كه افراد در داخل خانه، حياط خانه، آپارتمان‌ها، ويلاها و حتي چادرهايي كه در آن اقامت مي‌گزينند و اتومبيل حريم شخصي تلقي مي‌شود. ضمنا با استفاده از عمومات اين روابط مكاتبات و مكالمات اشخاص كه مربوط به روابط خصوصي حرفه‌يي زندگي اشخاص است نيز مورد حمايت قرار داشته و تعرض به آنها جرم است. در قوانين عادي در راستاي حمايت از اين شرايط و خلوت زندگي اشخاص مقرراتي وضع شده است كه بر اساس آن روابط، تعرض و ورود به اين خلوت و حريم جز با اجازه قانون و در موارد قانوني و جز با حكم قانون ميسور و مقدور نيست.

در قانون آيين دادرسي كيفري دسترسي به مراسلات و شنود مكالمات بايد با دستور مقام قضايي انجام شود و ورود به منازل با رعايت تشريفات با حكم قضايي مقدور است و در غير اين صورت با عنوان هتك حقوق منازل يا سلب حقوق اساسي در هر مقامي قابل تعقيب خواهد بود.

در قانون رايانه‌يي مصوب سال 1388 شنود مكالمات يا دسترسي به حريم خصوصي در فضاي مجازي مقرراتي پيش‌بيني و ورود و تعرض به خلوت افراد جرم تلقي شده است.

بنابراين آنچه مسلم است تعيين مصاديق حريم خصوصي براساس موازين عرفي طبق نظر مقامات قضايي است و قانون جز در مواردي كه شكست اين حريم براي مصالح برتر مثلا دستگيري بزه‌كار و حفظ امنيت كشور يا جلوگيري از فرار مرتكبان و جرائم مهم آن هم با توجيه و دلايل قانوني باشد، تعرض به حريم خصوصي را حتي براي مقامات قضايي ممنوع دانسته است. نيروي انتظامي در كليت خود وظايفي را طبق قانون بر عهده دارد كه در تقسيم‌بندي اختيارات و تفكيك سازماني به اداري و قضايي تقسيم مي‌شود. درباره پليس كه وظايف قضايي را انجام مي‌دهد، قطعا در برخورد با رفتارهايي كه طبق قانون مجرمانه تلقي مي‌شود وظايفي را بر عهده دارد كه اگر جرم مشهود باشد، بر اساس آنچه در ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است يعني در مرعي و منظر، ضابطين دادگستري يا افرادي، جرمي را فورا اطلاع دهند يا مرتكبان را معرفي كنند يا دلايل محكم توسط شخصي به دست آيد يا دستگيري بلافاصله بعد از وقوع جرم انجام گيرد يا فرد ولگردي دستگير شود، ضابطين مي‌توانند اقدامات لازم براي جلوگيري از امحاي آثار جرم انجام دهند و نتيجه اقدامات خود را سريعا به مقامات قضايي اعلام كنند.

بنابراين در چنين صورتي است كه ماموران نيروي انتظامي مي‌توانند مبادرت به دخالت كنند. البته در جرائم مشهود جز در موارد ضرورت نمي‌توان متهم به ارتكاب جرم را بازداشت كرد مگر آنكه براي انجام تحقيقات، موضوع اتهام با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا 24 ساعت مي‌توان تحت نظر قرار داد و براي اتخاذ تصميم در نخستين فرصت به اطلاع مقام قضايي رساند. ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن تاكيد بر اين امر اضافه مي‌كند تفتيش اماكن، منازل و اشيا و جلب اشخاص با عدم حضور شهود بايد با اجازه مقام قضايي باشد بنابراين در غير جرائم مشهود ضابطين دادگستري جز طبق نظر مقام قضايي حق دخالت ندارند.

اصولا ضابطين دادگستري بايد تحت نظارت و تعاليم مقام قضايي در كشف جرم، بازجويي مقدماتي، حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار و... تحت دستور مقام قضايي عمل كنند خواه اعم از ضابطين خاص مثل نيروي انتظامي يا ساير مقامات مصرحه در ماده 15 آيين دادرسي كيفري.

درباره مواردي كه اخيرا توسط مقامات پليس عنوان شده، آنچه مسلم است اين مقامات چنانچه گفته شد در برخورد با جرائم مشهود حق دخالت به كيفيتي كه گفته شد را دارند.

اما بحث حجاب شرعي و نگهداري حيوانات (سگ‌هاي نگهبان و...) بايد با ظرافت و دقت بيشتري به ارزيابي و تحليل موضوع پرداخت. درباره حجاب قانون مجازات اسلامي در تبصره ماده 638 عنوان مي‌كند زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شوند. دو مطلب بايد مد نظر باشد؛ مفهوم عبارت بدون حجاب شرعي و بعد مفهوم معابر و انظار عمومي را بايد مدنظر داشت.

درباره حجاب شرعي بحث بي‌حجابي و بدحجابي دو مقوله متفاوت و جداگانه است. مسلم است كه بي‌حجابي به اجماع همه فقها و انديشمندان مي‌تواند در قالب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي قرار گيرد.

اما بحث در مواردي است كه خانم‌ها از حجاب استفاده مي‌كنند اما ميزان تطبيق آن با معيارهاي اشخاص بستگي به مبناي ارزيابي و تحليل افراد و مقامات مربوطه دارد و چون در ديدگاه گروه‌ها و طبقات اجتماعي مفهوم حجاب امر مشخص و معلومي نيست، لذا تبيين معيار معين و ارائه آن از نيروي انتظامي براي انجام وظايف امر آساني نيست به همين دليل گاهي در ميان مسوولان نيز در بحث برخورد با بي‌حجاب و بدحجابي اختلاف نظر وجود دارد. چون بحث حجاب پديد‌ه‌يي است كه همواره با مد در حال استحاله است و مصداق شخصي ارائه نشده است. به همين دليل به نظر مي‌رسد اصلح اين باشد كه مصداق بدحجابي توسط مقامات ذي‌صلاح با لحاظ معيارهاي منطقي كه مورد پذيرش هم باشند، تعيين و اعلام شود و سپس نيروي انتظامي بر اساس آن عمل كند. هر چند ظاهرا يك معيار عرفي در اين زمينه لحاظ مي‌شود اما معيار و مبناي مشخصي تاكنون اعلام نشده است. با عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات شخصي كه فرد ديگري را بدحجاب معرفي مي‌كند يا بي‌حجابي تلقي مي‌كند اين موضوع مصداق ماده فوق نمي‌شود زيرا ممكن است با معيار فردي و شخصي رعايت حجاب آنچنان كه مورد قبول نيروي انتظامي و بخشي از آنها باشد، انجام نشود؛ در نتيجه با اعمال سلايق مواجه خواهيم شد و اين امر موجب برداشت‌هاي مختلف و ارزيابي متفاوت مردم و نيروي انتظامي خواهد شد.

اما درباره بر خورد نيروي انتظامي با افرادي كه در داخل اتومبيل مظنون يا متهم به عدم رعايت حجاب اسلامي مي‌شوند بايد توضيح داد كه قطعا اتومبيل معبر و انظار عمومي نخواهد بود اما از طرفي با توجه به اينكه داخل اتومبيل قابل رويت است و هر چه در اتومبيل روي دهد اگر در مغايرت نظم عمومي، ارزش‌هاي اخلاقي و ديني باشد به صورتي كه قابل رويت و نظارت مردم واقع شود مانند اقدامات حرام، روابط غيراخلاقي، بلند كردن صداي موزيك به حد بر هم خورد ن آرامش افراد و ساير اقدامات مجرمانه، به نظر مي‌رسد نيروي انتظامي با توقف خودرو ضمن تذكر مراتب و تفهيم نوع اتهام و با شناسايي افراد مي‌تواند مراتب را به مقامات قضايي گزارش كند و به نظر مي‌رسد ظرفيت مقررات ما اين اجازه را بدهد كه به جاي بازداشت اگر اقدام آنها مصداق عناوين كيفري باشد مكانيزمي پيش‌بيني شود و به عنوان مرتكبان جرم مشهود و برهم‌زنندگان آسايش عمومي به مقامات قضايي داده شود. به نظر نمي‌رسد طبيعت اين اقدامات به گونه‌يي باشد كه دستگيري و بازداشت افراد ضرورت داشته باشد زيرا با شناسايي اتومبيل و سرنشين آن مي‌توان نسبت به اعمال قانون، هم از طريق قواعد راهنمايي و رانندگي و هم بدان جرائم اقدام شود.

اما گشتن اتومبيل و جست‌وجوي صندوق يا داخل قطعا مستلزم داشتن حكم قضايي خواهد بود و بايد به طور مشخص از طرف مقامات قضايي با تعيين موارد تشريفات مربوطه رعايت و دستورات ضروري صادر و ابلاغ شود.

درباره مواردي مانند حمل و نقل حيوانات تا آنجا كه اطلاع داريم به نظر نمي‌رسد اين اقدام مجرمانه باشد به ويژه آنكه حيواناتي مانند سگ كه عمدتا بنا به ضرورت براي بحث امنيت مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اگر به اقتضا و به ضرورت شخصي سگ خانگي و نگهبان خود را براي درمان و معالجه يا جابه‌جايي در داخل اتومبيل قرار دهد قوانين چنين عملي را جرم نمي‌داند.

همه حيوانات با هم برابرند/ فرشاد اسماعيلي

2012-05-15T12:13:29Z

روزنامه اعتماد:

يك ياد‌‌آوري شفاهي: دستي جوجه‌هاي ماشيني را داخل يك طشت مي‌ريزد، قوطي رنگ زرد را روي جوجه‌هاي ماشيني خالي مي‌كند، جوجه‌ها را مانند گلوله‌هاي پلاستيكي قاطي مي‌كند و به هم مي‌زند، بالا و پايين مي‌كند تا اينكه رنگ جوجه‌ها كاملا زرد مي‌شود.

/ دستي گربه‌يي را با تيركمان نشانه مي‌رود، سنگ به گربه مي‌خورد و گربه از ترس زرد مي‌كند و چند متر بالا مي‌پرد.

/ دستي پتكي برمي‌دارد و به كله يك الاغ مي‌كوبد، الاغ از ترس زرد مي‌كند، كله الاغ با كوبيدن پتك مي‌تركد و الاغ تلف مي‌شود.

اين كليپ‌ها يا كليپ‌هاي مثل اين را در چند سال گذشته شايد ديده‌ايد. اما خب، سوال اين است كه؛ اين كليپ‌ها يا اين يادآوري شفاهي چه ربطي به صفحه حقوق روزنامه دارد؟

جواب اين سوال را بايد در يك يادآوري كتبي دنبال كرد.

يك يادآوري كتبي: هر كس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي را كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است بكشد يا مسموم كند يا تلف يا ناقص كند به حبس از 91 روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون ريال و 500 هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد. (ماده 679 قانون مجازات اسلامي)

آنچه در يادآوري شفاهي مساله اجتماعي مي‌شود همان پديده «خشونت» است. سيماي خشونت، آرايش‌هاي گوناگوني در جامعه به خود ديده است: خشونت فيزيكي، خشونت كلامي، خشونت ساختاري، خشونت فرهنگي و... بسياري معتقدند جامعه ايراني در يك وضعيت آنوميك به سر مي‌برد. در اين وضعيت آنوميك به ويژه در چند سال اخير، خشونت در اشكال گونا‌گوني مساله مهم اجتماعي شده است. اما آن ‌شكلي از خشونت كه در يادآوري شفاهي مساله مي‌شود خشونتي ا‌ست كه عليه حيوانات اعمال مي‌شود.

در همه آن كليپ‌ها كه به ياد خواننده اين يادداشت آورده شد، خشونت عليه حيوانات اعمال مي‌شود كه يك مساله اجتماعي است. يك مساله اجتماعي كه با يك ضمانت اجراي كيفري، به يك مساله حقوقي بدل مي‌شود و ما را به يك يادآوري كتبي فرامي‌خواند.

«الايان پرفيت» معتقد است ايجاد ترس يا احساس ناامني ملاك تشخيص خشونت است. اما به نظر مي‌رسد اين احساس ناامني و ترس تنها از سوي مهاجمان يا بزهكاران ايجاد نمي‌شود. گاهي قانونگذار خود در هيات واضع خشونت يا مشروعيت‌ساز خشونت عمل مي‌كند و اين ناامني و ترس، اين‌بار به واسطه ساختار است كه پياده مي‌شود.

در يادآوري شفاهي، دست‌هايي كه خشونت را اعمال مي‌كردند ديده مي‌شدند اما در يادآوري كتبي، دستاني كه خشونت را مشروعيت مي‌بخشند يا وضع مي‌كنند پنهانند. قانونگذار كيفري در ماده 679 قانون مجازات اسلامي، چتر حمايت كيفري خود را تنها روي حيوانات حلال‌گوشت يا ممنوع‌الشكار مي‌گذارد. قانونگذار كيفري در اين ماده با حمايت كيفري خود فقط از دسته‌يي حيوانات، به اعمال آزار و اذيت از طريق اعمال خشونت عليه حيوانات بي‌دفاع ديگر مشروعيت مي‌بخشد و به نظر مي‌رسد اين خشونت ساختاري يا پنهاني كم‌اهميت‌تر و مساله‌ساز‌تر از آن خشونت فيزيكي يا عريان كه از سوي مهاجمان اعمال مي‌شود نخواهد بود.

در توجيه اهميت اين خشونت ساختاري گالتوك معتقد است: «آنجا كه خشونت ساختاري و خشونت فرهنگي نهادينه مي‌شود، خشونت عريان يا فيزيكي، طبيعي خواهد بود.» بنابراين همسو با ايده گالتوك به نظر مي‌رسد آنجايي كه فرهنگ كتبي و حقوقي ما خشونت را مشروعيت مي‌بخشد، فرهنگ شفاهي و اجتماعي ما نيز خشونت را طبيعي مي‌بيند. اين خشونتي كه عليه حيوانات اعمال مي‌شود، امنيت فرهنگي جامعه را تهديد مي‌كند و ترسي دامنه‌دار را در دل جامعه ايجاد مي‌كند. همان‌قدر كه آن جوجه‌ها، آن گربه و آن الاغ از ترس اين خشونت زرد كردند، جامعه نيز از ترس اين خشونت زرد مي‌كند و اينجاست كه بايد ببينيم قانونگذار در ايجاد اين ترس يا در اين زرد كردن جامعه چه نقشي داشته است؟

سهل‌انگاري قانونگذار در رعايت اصل «كيفي بودن جرم و مجازات» و عدم حمايت يكپارچه از حقوق حيوانات، نوعي خشونت رسمي است كه پشت خاكريز قانون مشروعيت مي‌يابد. از آنجايي كه براي جامعه، ميزان حالت خطرناك بزهكاراني كه عليه حيوانات خشونت اعمال مي‌كنند يا به آزار و اذيت آنها مي‌پردازند، يكسان است، بهتر بود كه قانونگذار با حمايت يكپارچه از حقوق حيوانات - حال حتي با حمايت غيركيفري- زمينه اعمال خشونت را عليه دسته‌يي از حيوانات بي‌دفاع ديگر فراهم نمي‌آورد و چتر حمايتي خود را باز‌تر مي‌كرد.

ناهنجاري فرهنگي و فرهنگ نا‌هنجار/ محمد جعفري

2012-05-15T12:02:39Z

روزنامه اعتماد:

21 ارديبهشت در برنامه‌يي كه براي كودكان در شهر خرمدره از شهرهاي استان زنجان با اجراي مليكا زارعي – خاله شادونه- برگزار شد، بر اثر ازدحام و شلوغي سه كودك كشته و تعدادي نيز زخمي و مجروح شدند.

برنامه در سالني اجرا شده بود كه ظرفيت سه هزار نفر را داشته اما چهار هزار نفر در آن حضور داشته‌اند كه علت مرگ و زخمي شدن كودكان نيز همين ازدحام بيشتر از حد مجاز بوده است.

فرمانده نيروي انتظامي خرمدره از بازداشت دو نفر در حادثه اجراي برنامه خاله شادونه خبر داد. وي افزود در پي وقوع اين حادثه دو نفر بازداشت شده‌اند. مدير برنامه و نيز مسوول سالن از بازداشت‌شدگان هستند.

فرمانده نيروي انتظامي خرمدره علت وقوع حادثه را تجمع جمعيت و عدم كنترل اين موضوع در داخل سالن عنوان و ابراز داشت نيروهاي انتظامي در بيرون از سالن، ترافيك اطراف محل اجراي برنامه را هماهنگ مي‌كردند.

به گفته رسولي، رييس بيمارستان بوعلي سيناي خرمدره، يكي از دو مجروح حادثه برنامه خاله‌شادونه كه به دليل وخامت و شدت صدمات وارده به بيمارستان آيت‌الله موسوي زنجان منتقل شده بود، فوت كرد. اين مصدوم دختربچه‌يي شش‌ساله است كه به دليل شدت جراحات وارده و ضربه مغزي صبح روز جمعه فوت كرد.

وي با اشاره به علت وقوع حادثه ادامه داد: بعد از اطلاع به اورژانس، آمبولانس‌هاي اورژانس به محل حادثه اعزام شدند كه دو نفر از مصدومان بدون علائم حياتي به بيمارستان منتقل شدند. هرچند اقدامات احيا روي آنها صورت گرفت ولي نتيجه‌يي در بر نداشت.

رسولي افزود: روي دو نفر از مصدومان حادثه نيز لوله‌گذاري و تنفس با دستگاه انجام شد و چون ضربه مغزي شده بودند، به بيمارستان آيت‌الله موسوي منتقل شدند كه يكي از اين دو مصدوم صبح امروز (روز جمعه) فوت كرده ولي مصدوم ديگر به هوش آمده است. وي شرايط چهار مصدوم بستري شده در بيمارستان بوعلي خرمدره را رضايت‌بخش عنوان كرد.

با افزوده شدن يك نفر ديگر به آمار كشته‌شدگان، تعداد كشته‌هاي برنامه خاله‌شادونه به سه نفر رسيد و در حال حاضر وضعيت يك نفر از مصدومان بستري‌شده در بيمارستان آيت‌الله موسوي زنجان وخيم گزارش شده و چهار مصدوم ديگر در بيمارستان شهر ابهر بستري هستند. دو نفر ديگر از كشته‌شدگان يك دختر و يك پسر هفت‌ساله هستند.

ماهيت حقوقي حادثه

براي شناخت ماهيت حقوقي اين حادثه و در نتيجه بيان حكم آن بايد به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي و همچنين ماده 255 رجوع كرد. بنا بر صراحت ماده 255 اگر كسي در اثر ازدحام كشته شود، ديه بر عهده بيت‌المال است و اين به آن معناست كه علي‌الاصول شخص خاصي مسووليت كيفري نخواهد داشت اما در اين مورد نبايد تنها به صراحت اين ماده اكتفا كرد چرا كه مطابق تبصره 3 ماده 295 هر گاه در اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود، به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌يي اتفاق نمي‌افتاد، قتل يا ضرب يا جرح در حكم شبه‌عمد خواهد بود. مشخص است كه زماني كه ظرفيت مكاني سه هزار نفر است، اجازه ورود افراد مازاد بر ظرفيت مكان براي اجراي مراسم و برنامه كودكان نقض فاحش مقررات و نظامات مربوطه است بنابراين شخصي خاطي به موجب حكم ماده 616 قانون مجازات اسلامي علاوه بر پرداخت ديه، بايد به دليل عدم رعايت مقررات به حبس از يك تا سه سال نيز محكوم شود. دليل اينكه معتقديم موضوع مورد بحث از شمول ماده 255 خارج و داخل در حكومت مواد 295 و 616 است، اين امر است كه ماده 255 ناظر بر فرضي است كه مرگ يا جرح بدون وجود تقصير از جانب فرد يا افرادي اتفاق افتاده باشد ولي زماني كه مقصري وجود داشته باشد، مواد 295 و 616 حاكم خواهند بود و مقصر در اين حادثه فرد يا افرادي هستند كه اجازه ورود افراد را مازاد بر ظرفيت سالن داده‌اند. علاوه بر اين افراد كه مستقيما مسوول هستند، چنانچه مشخص شود افراد ديگري نيز از ورود جمعيت مازاد بر ظرفيت اطلاع داشته‌اند و مطابق مقررات و اختيارات‌شان مي‌توانستند از اين امر جلوگيري كنند ولي معترض نشده‌اند هم مشمول حكم اخيرالذكر هستند.

تحليل جامعه شناختي

حتما قتل روح‌الله داداشي قوي‌ترين مرد ايران را در كرج به خاطر داريد. قتل اين ورزشكار باعث ناراحتي عده بسياري از ايرانيان شد و عده كثيري را نيز چنان خشمگين ساخت كه باعث شد فشار افكار عمومي، باعث شود تا برخلاف رويه موجود در رسيدگي به جرائم اينچنيني، جلسه دادگاه متهمان تنها ظرف 20 روز بعد از قتل تشكيل و حكم قصاص قاتل نيز به فاصله 45 روز اجرا شود.

التهاب جامعه در روزهاي پس از قتل مرحوم داداشي، آنچنان بود كه تقريبا هر كجا كه مي‌رفتي، در اين مورد صحبت مي‌شد، فضاي مجازي و واقعي كاملا تحت‌الشعاع اين حادثه بود و ناراحتي جامعه به وضوح قابل رويت بود، اما چرا درباره قتل سه كودك در خرمدره اين اتفاق نيفتاد؟ بله نگارنده قائل به تفاوت نوع و شكل اين قتل‌هاست اما سخن بر اثر امري ريشه‌يي‌تر است. اگر خواهان جامعه‌يي عاري از چنين جناياتي هستيم، نياز به نگاه آسيب‌شناسانه داريم تا بتوانيم با شناسايي آسيب‌هاي موجود گامي در جهت ايجاد جامعه‌يي سالم‌تر ‌برداريم.

قتل روح‌الله داداشي بسيار خشونت‌آميز و با استفاده از سلاح سرد (قمه) بود در حالي كه كشته شدن اين كودكان ناشي از ازدحام جمعيت و عدم وجود مديريتي كارا بود. قتل روح‌الله داداشي عمد بود در حالي كه قتل اين سه كودك شبه‌عمد و ناشي از عدم رعايت مقررات و نظامات مربوطه جهت برگزاري چنين برنامه‌هايي بود. تا اينجاي كار ظاهرا تفاوت واكنش جامعه به اين دو حادثه معقول و قابل توجيه به نظر مي‌رسد. اما نكات ديگري هم وجود دارد كه بايد آنها را نيز در نظر گرفت؛ قاتل داداشي يك نوجوان 17 ساله از طبقه زيرين جامعه بود در حالي كه متهمان پرونده مرگ اين سه كودك افرادي‌اند كه همگي يا كارمند فرمانداري‌اند يا كارمند صدا و سيما. آيا اينكه افرادي اينچنين مرتكب چنين خطايي شوند، آنها را مستحق سرزنش بيشتري نسبت به يك نوجوان 17 ساله و كم‌تجربه نمي‌كند؟ قتل روح‌الله داداشي ناشي از يك نزاع خياباني و بالطبع هيجانات حاكم در اينچنين شرايطي بود در حالي كه قتل اين سه كودك حاصل يك تقصير كاملا قابل پيش‌بيني و قابل پيشگيري بوده است. آيا وجود دو فاكتور قابل پيش‌بيني و قابل پيشگيري بودن، مقصران اين حادثه را لايق سرزنش بيشتري نمي‌كند؟ در حادثه كرج مقتول، قهرمان ورزشي و داراي بنيه مناسب جهت دفاع از خود بود در حالي كه در حادثه خرمدره مقتولان، كودكاني بودند كه نه از نظر جسماني و نه از نظر عقلاني توان حفاظت از خود را نداشته‌اند. آيا جامعه نبايد براي مقتولان اخير بيشتر دل بسوزاند؟ اگر با نگارنده موافقيد، چگونه است كه جامعه ما آنچنان كه بايد و شايد نسبت به اين حادثه وحشتناك واكنش درخور نشان نداده است! يكي آسيب‌هاي فرهنگي جامعه ما شايد اين باشد. هميشه به دنبال مقصري هستيم كه بتوان تمام‌قد وي را، و تنها وي را در مقابل ترازوي عدالت قرار داد. اينكه كدام مقصر مي‌تواند واجد اين ويژگي باشد، به متغيرهاي گوناگوني وابسته است اما يكي از مهم‌ترين اين متغيرها اين امر است كه نتوانيم او را با خودمان مقايسه كنيم. به بيان ديگر عمل وي كمترين شباهت را با روحيات و سبك زندگي روزمره ما داشته باشد. براي روشن شدن امر باز هم به اين دو حادثه رجوع مي‌كنيم. اكثريت افراد جامعه ما شايد به زحمت بتوانند حتي خاطره‌يي در ذهن‌شان شبيه عمل قاتل داداشي پيدا كنند كه دست به قمه شده باشند اما اينكه بي‌مبالاتي و بي‌احتياطي شبيه حادثه برنامه اجراشده در خرمدره را در زندگي‌شان بيابند، كاري است كمابيش ساده. از رانندگي با سرعت بالا گرفته تا عدم رعايت مقررات ساختمان‌سازي يا بي‌احتياطي در محيط كارخانه و امثالهم اموري هستند كه بسياري از ما روزانه مرتكب مي‌شويم و اين خطاهاي به ظاهر كوچك مي‌تواند گاه منجر به حوادثي وحشتناك شود. اين است كه جامعه با قاتلان اين سه كودك مماشات مي‌كند و خواهان محاكمه سريع و صدور حكم حداكثري نيست. اما مگر نه اين است كه اكثر قتل‌ها ناشي از بي‌احتياطي در رانندگي است؟ مگر نه اينكه ما خواهان جامعه‌يي هستيم كه در آن حداقل از وجود امنيت جاني برخوردار باشيم؟ چه مي‌شود كه جامعه نسبت به خطرناك‌ترين رفتار‌ها اينچنين كم‌توجهي مي‌كند؟ جواب، ساده است. رفتاري مستحق سخت‌گيري است كه براي «من» -مراد من نوعي است- احتمال ارتكاب آن نباشد.

دقيقا همين‌جاست كه مي‌گويم «فرهنگ ناهنجار»، فرهنگي كه در آن ميزان خطرناكي و آسيب‌رساني رفتار، ميزان و معيار قضاوت نيست بلكه شاذ بودن رفتار است كه مشخص مي‌كند چه رفتاري قابل سرزنش است و چه رفتاري بايد مورد مسامحه قرار بگيرد.

شروع به جرم از نگاه قانون/ شاپور اسماعيليان وكيل دادگستري

2012-05-15T11:47:11Z

روزنامه شرق:

1- براي بحث درباره اركان شروع به جرم لازم است در ابتدا به كلياتي اشاره شود. براي تحقق عنوان مجرمانه هرجرمي، مرتكب بايد عمليات اجرايي جرم‌منظور را از نظر عنصر مادي با موفقيت به اتمام برساند تا گفته شود جرم‌منظور به‌طور كامل (تام) واقع شده است ولي يكي از مصداق‌هاي عدم وقوع جرم‌منظور، و به عبارتي عدم حصول نتيجه، دخالت عامل خارجي در واقع نشدن جرم است كه در اين حالت گفته مي‌شود عمل ارتكابي «جرم ناقص» است و اصطلاحا «شروع به جرم» ناميده مي‌شود.

در شروع به جرم اصطلاحي، وجود شرايطي لازم است:

اولا: شروع به جرم در صورتي جرم و قابل مجازات است كه در قانون پيش‌بيني و به آن اشاره شده باشد... (مانند شروع به قتل عمدي يا شروع به كلاهبرداري يا شروع به آدم‌ربايي و...).

ثانيا: شروع به جرم عبارت است از شروع به عمليات اجرايي جرم‌منظور (و نه عمل مقدماتي جرم) و عدم وقوع جرم‌منظور به علت دخالت عامل خارجي (و نه انصراف ارادي مرتكب يا عمل ديگري چون ويژگي موضوع جرم يا نقص ابزار جرم).

براي اين موارد مثال مي‌زنيم. اگر كسي با چاقويي كشنده از پشت‌سر و به قصد قتل به ديگري حمله كند ولي شخص ثالثي با گرفتن دست او، مانع از ارتكاب جرم شود. به علت دخالت عامل خارجي جرم واقع نشده و عمل مصداق شروع به جرم قتل عمدي است. ولي اگر شخص مرتكب با انصراف ارادي خود باعث عدم وقوع جرم شود، شروع به جرم اصولا واقع نمي‌شود اما در حالاتي كه عدم وقوع جرم ناشي از ويژگي موضوع جرم يا ابزار آن باشد و جرم واقع نشود، عمل مرتكب مصداق جرم محال است. به عنوان نمونه كسي به تصور اينكه شخصي زنده است ضربات متعددي با قصد قتل به او وارد كند و بعد معلوم شود او چند ساعت قبل در رختخواب سكته مغزي كرده و فوت شده است يا مرتكب بدون اطلاع از اينكه اسلحه وي خالي است به قصد قتل، ماشه اسلحه را با هدف قراردادن مغز كسي بكشد ولي به‌لحاظ خالي بودن اسلحه جرم تحقق نيابد كه در اين حالت‌ها، عدم وقوع جرم به‌علت مدخليت عامل خارجي به حساب نمي‌آيد و به ترتيب به‌لحاظ خصوصيت در موضوع جرم (زنده نبودن شخص منظور) يا (خالي بودن اسلحه) است كه به اين نوع مصداق‌ها، «جرم محال» گفته مي‌شود كه ماهيتا متفاوت از شروع به جرم اصطلاحي است.

2- در قانون مجازات عمومي سال 1352 و نيز قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 (به ترتيب مواد 20 و 15 هر يك از اين دو قانون) تعريف يا مفهوم مشابه شروع به جرم (با تعريفي كه به آن اشاره شد) پيش‌بيني شده بود اما قانون‌گذار در سال 1370 با وضع ماده 41، در واقع مفهوم شروع به جرم را از بين برد. زيرا اين ماده مقرر مي‌دارد: «هر كس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم‌منظور واقع نشود [يعني به هر علت]، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد [يعني عملي كه انجام داده داراي عنوان مجرمانه مستقل باشد!] محكوم به مجازات همان جرم مي‌شود. به عنوان مثال اگر كسي با اسلحه غيرمجاز از پشت‌سر به قصد قتل به ديگري بخواهد شليك كند اما شخص ثالثي با گرفتن دست يا زدن به دست وي مانع از شليك گلوله شود شخصي كه قصد قتل داشته و با دخالت عامل خارجي، جرم وي محقق نشده فقط به مجازات نگهداري اسلحه غيرمجاز محكوم خواهد شد.

با اين حال، در قانون مجازات اسلامي جديد كه در مراحل نهايي تصويب است، با برگشت به گذشته، مفهوم شروع به جرم اصطلاحي دوباره احياشده است كه در فرصت مناسب تفصيل آن بيان خواهد شد.

3- در شروع به عمليات اجرايي جرم‌منظور نبايد عمل مقدماتي را به عنوان «عمل اجرايي» تلقي كرد. در توصيف ماهيت عمل مجرمانه از حيث عنصر مادي بين جرايم با عناوين مجرمانه مستقل و مجزا، تفاوت وجود دارد و همان‌طوري كه اشاره شد شروع به عمليات اجرايي هر جرم عمدي (با فرض داشتن سوءنيت لازمه)، با درنظر گرفتن عنصر مادي جرم ديگر متفاوت است. مثلا در شروع به قتل عمدي، مرتكب بايد عمل اجرايي را به قصد ارتكاب قتل (سلب عمدي حيات) آغاز كند (مثال حمله از پشت به قصد قتل با ايراد جرح عمدي شديد يا قصد شليك گلوله)، اما به علت عامل خارجي كه اراده مرتكب در آن مدخليت نداشته (دخالت شخص ثالث) جرم‌منظور وي واقع نشود در اين صورت شروع به جرم قابل تعقيب و مجازات است.

خريد چاقو، يا كمين‌كردن در تاريكي به قصد حمله به شخص موردنظر و امثال اينها، اعمال مقدماتي است و به‌تنهايي براي تحقق شروع به جرم كافي نيست حتي اگر مرتكب قصد خود را از اين اعمال بيان يا آشكار كند. در قضيه ربودن زن مسافر توسط راننده خودرو شخصي به قصد تجاوز (ارتكاب زنا) كه نهايتا اقدامات پليس منجر به توقف وسيله نقليه و دستگيري راننده متواري شده است (خبري كه در شماره گذشته روزنامه شرق منتشر شد) عمل ارتكابي به‌وسيله متهم سابقه‌دار، آدم‌ربايي به قصد زنا بوده كه حداكثر مجازات قانوني آن در ماده 621 قانون مجازات اسلامي به شرح زير مقرر شده است: «هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگري، شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا 15سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني‌عليه كمتر از 15سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني‌عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر [مثلا زناي به عنف] به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردد.»

به آپارتاید آموزشی مستمر، نهادمند و برنامه‌ریزی شده خاتمه دهید

2012-05-15T11:22:10Z

کمیته گزارشگران حقوق بشر- شورای دفاع از حق تحصیل، در گزارش مفصلی با اعلام اینکه " آپارتاید آموزشی" در طی سه سال گذشته شدت گرفته، نسبت به سخنان کامران دانشجو که چندی پیش در مصاحبه ای گفته بود" دانشگاه جای منتقدان نیست" اعتراض کرده است.

شورای دفاع از حق تحصیل که در طی سه سال گذشته پس از انتخابات ریاست جمهوری 88، مورد شدیدترین هجمه های امنیتی قرار گرفته است، در سالهای گذشته بارها با انتشار نام و اسامی دانشجویان محروم از تحصیل، نسبت به روند" ستاره دار شدن" دانشجویان اعتراض کرده بود.

گزارش این شورا که نسخه ای از آن در اختیار کمیته گزارشگران حقوق بشر گذاشته شده است به شرح زیر است:

به آپارتاید آموزشی مستمر، نهادمند و برنامه‌ریزی شده خاتمه دهید

هفت سال پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، روند محروم کردن دانشجویان از حق اولیه تحصیل همچنان ادامه دارد و دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل همچنان زندانی هستند و هر روز بر تعداد آنان افزوده می‌شود. اعمال آپارتاید آموزشی به ویژه طی سه سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و صدها دانشجو به واسطه احکام کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و کمیته انضباطی مرکزی مستقر در وزارت علوم و روند غیرقانونی ستاره دار کردن دانشجویان در کنکور کارشناسی ارشد، از تحصیل محروم شده‌اند. در این مدت ده‌ها تن از این دانشجویان محروم از تحصیل، بازداشت و با احکام سنگین زندان مواجه شده‌اند.

با این حال طی یک ماه گذشته وزیر علوم دولت برآمده از کودتا در دو نوبت سخنان تهدید آمیزی علیه دانشجویان ابراز کرده که نگرانی ها از گسترش ستاره دار کردن و محرومیت دانشجویان از حق تحصیل را موجب شده است.

شورای دفاع از حق تحصیل در ادامه فعالیت های مدنی و صنفی اش در دفاع از حق اولیه و انسانی تحصیل و محکومیت اظهارات اخیر آقای دانشجو این گزارش را منتشر می‌کند. این گزارش شامل 5 سرفصل به قرار زیر میباشد:

یک – دولت به دنبال اجرای انقلاب فرهنگی دوم

دو - اعمال مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده آپارتاید آموزشی در ایران

سه - ستاره دار کردن دانشجویان به منزله تعطیل کردن قانون اساسی

چهار - محرومیت دانشجویان از حق تحصیل، مصداق جنایت آپارتاید

پنج - دانشجویان محروم از تحصیل در زندان

یک – دولت به دنبال اجرای انقلاب فرهنگی دوم

در ادامه صدور احکام گسترده محرومیت از تحصیل و ستاره دار کردن دانشجویان در دولت اول احمدی نژاد ، کامران دانشجو پس از ایفای نقش در کودتای انتخاباتی سال 88 و انتصاب به وزارت علوم ، عامل ادامه و تشدید سیاست‌های تخریبی‌ دولت احمدی نژاد علیه نهاد علم و دانش کشور شده است. شورا معتقد است که آقای دانشجو از طرف دولت مسئول اجرای انقلاب فرهنگی دوم شده است.

اظهارات مجرمانه اخیر آقای دانشجو و تهدید دانشجویان به برخوردهای حذفی بیشتر، در همین راستا میباشد. این سخنان از زبان کسی گفته می‌شود که نامش در پرونده های مفتوح کودتای انتخاباتی سال 88، حمله به کوی دانشگاه و بزرگترین فسادهای اقتصادی تاریخ ایران وجود دارد.

آقای کامران دانشجو که به رغم رسوایی حاصل از جعل مدرک دکترا و دزدی مقاله علمی که منجر به عذرخواهی نشریه منتشر کننده مقاله شد، همچنان بر مقام ریاست بزرگترین دستگاه علمی کشور تکیه زده است، از وجود فساد در دانشگاه‌ها سخن می‌گوید و قلدرمآبانه برای دانشجویان خط و نشان می‌کشد.

شورا اعلام می‌دارد که از بدو ورود آقای کامران دانشجو به وزارت خانه علوم و فناوری، حاکمیت به انقلاب فرهنگی دوم و این بار تدریجی دست زده است. شورا معتقد است انتخاب ایشان به عنوان وزیر علوم که فردی نزدیک به کانون های قدرت و دارای نقاط ضعف متعدد شخصی و در نتیجه گوش به فرمان نهاد های امنیتی است، با هدف پاکسازی دانشگاه‌ها از دانشجویان و اساتید منتقد و به صفر رساندن هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی و صنفی در دانشگاه های کشور است.

سخنان اخیر آقای دانشجو مبنی بر اینکه « دانشگاه محلی برای پشتوانه نظام و دولت است »، نیز شاهدی است بر صحت این مدعای ما که ماموریت کامران دانشجو انقلاب فرهنگی دوم است.

شورای دفاع از حق تحصیل سخنان مجرمانه اخیر کامران دانشجو مبنی بر اینکه "دانشگاه جای منتقدان نیست" را محکوم کرده و از گسترده‌تر شدن روند محرومیت دانشجویان از تحصیل ابراز نگرانی می‌کند و بر این باور است که کامران دانشجو با قصد انحراف افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر نقاط تاریک زندگی شخصی، سیاسی و فساد های گسترده اقتصادی اش به صورت مداوم به تهدید دانشجویان و محروم کردن آنان از تحصیل می‌پردازد.

به نظر میرسد تهدیدهای اخیر آقای دانشجو علیه فعالان دانشجویی با هدف انحراف اذهان و رسانه ها از مسائل اخیرا مطرح شده در رابطه با دوران دانشجوی اش در انگلستان میباشد.

سابقه آقای دانشجو در خارج از کشور و پیش از انقلاب نشان دهنده این امر است که صحبت از وجود فساد در دانشگاه ها ، تاسیس دانشگاه دخترانه و پسرانه و اسلامی کردن دانشگاه ها آن هم با رویکرد اسلام طالبانی ، همگی از روی تزویر میباشد.

دو - اعمال مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده آپارتاید آموزشی در ایران

از سال 85 تا سال 90 هر ساله ده‌ها تن از فعالان دانشجويي به‌رغم کسب رتبه‌های ممتاز در كنكور كارشناسي ارشد، از ثبت نام در دانشگاه و تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد محروم شده اند. در سال 85 فعالین دانشجویی پس از اعلام قبولی در دانشگاه مورد نظر از طريق روزنامه سازمان سنجش و مراجعه برای ثبت نام در دانشگاه‌هاي پذيرفته شده با ستاره‌هایی در فرم ثبت نام مواجه شدند، و دانشجویانی که با سه ستاره مواجه شده بودند هرگز نتواستند ادامه تحصیل دهند. در سال‌های 86 و 87 همزمان با اينترنتي شدن روند اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد، فعالین دانشجویی که حائز رتبه‌های قابل قبول و ممتاز شده بودند، اساساً از دریافت کارنامه علمی در مرحله اول نتایج کنکور محروم شدند و حتی نتوانستند انتخاب رشته کنند. در سال 88 كه موعد اعلام نتايج اوليه در ايام پيش از انتخابات رياست جمهوري بود، دانشجویان ستاره‌دار دانشگاه سراسری موفق به دریافت کارنامه و انتخاب رشته شدند، ولی در شهريور ماه و پس ازمراجعه برای مشاهده نتایج نهایی با گزینه «مردود علمی» مواجه شدند و کارنامه نهایی نیز برای این دانشجویان صادر نشد و سایت سازمان سنجش اعلام کرد که این دانشجویان اساساً انتخاب رشته نکرده اند و پس از مراجعه حضوری داوطلبان به سازمان سنجش به طور شفاهی به آنها اعلام شد که ستاره‌دار شده اند. مجددا در سال‌هاي 89 و 90 دانشجويان ستاره‌دار در كنكور كارشناسي ارشد از دريافت كارنامه اوليه محروم شدند.

همچنین احکام کمیته‌های انضباطی در این مدت صدها دانشجو را از حق تحصیل به طور موقت محروم کرده است که در مواردی به اخراج دانشجویان منجر شده است. تنها از سال 88 تا کنون صدها حکم محرومیت از تحصیل برای فعالین دانشجویی صادر شده :

۴۰ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران ، قریب 10 دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی تهران، بیش از ۳۰ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۰ دانشجوی دانشگاه مازندران و نوشیروانی بابل، ۱۳ دانشجوی دانشگاه بین المللی قزوین، دست کم ۲۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، ۱۵ دانشجوی دانشگاه شیراز، ۱۰ دانشجوی دانشگاه شهرکرد، ۲ دانشجوی آزاد شهرکرد، ۴ دانشجوی دانشگاه ارومیه، ۵ دانشجوی دانشگاه علوم فنون بابل، ۵ دانشجوی ازاد تهران مرکز، ۷ دانشجوی دانشگاه کردستان، ۸ دانشجوی دانشگاه چمران اهواز، ۸ دانشجوی دانشگاه یاسوج، ۹ دانشجوی دانشگاه تبریز، ۳ دانشجوی علوم فنون خرمشهر، ۱۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود، ۱۵ دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد، بیشتر از 10 دانشجو دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان و دهها دانشجو از دیگر دانشگاه های سراسر کشور.

عده بسیاری از این دانشجویان همزمان با احکام محرومیت از تحصیل با بازداشت و زندان غیر قانونی هم مواجه شده اند تا جایی که تنها در دانشگاه مازندران ۱۳ نفر از دانشجویان محروم از تحصیل بازداشت و زندانی شده اند.

علاوه بر موارد فوق ، بسیاری از دانشجویان ایرانی تنها به خاطر عقاید مذهبی از تحصیل محروم میشوند. دانشجویان معتقد به آیین بهایی ، سالهاست که از هر گونه حق تحصیل محروم میباشند. در ماههای گذشته تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل بهایي و اساتيد دانشگاه آنلاین بهاییان بازداشت شده به احکام زندان محکوم شده اند و دانشگاه آنلاین بهایيان توسط مقامات حکومتی تعطیل شده است.

برخی دیگر از دانشجویان تنها به واسطه سابقه همکاری بستگانشان با گروههای مخالف حکومت ، از تحصیل محروم شده اند. این دانشجویان هیچ فعالیت سیاسی نداشته اند و تنها به خاطر گرایش سیاسی اقوامشان ستاره دار شده اند و از حق تحصیل در مقاطع عالی محروم شده اند. این نوع محرومیت از تحصیل به مجازات های خانوادگی در کره شمالی و یا قرون وسطی و اعراب دوران جاهلیت شباهت دارد.

همچنین فعالان دانشجویی بسیاری نیز همچنان در بازداشت و زندانی و عملا از تحصیل محروم شده اند. به عنوان مثال میلاد اسدی که به تازگی و بعد از دو سال از زندان آزاد شده است در حالی که هیچ حکمی از کمیته انضباطی دریافت نکرده، با بهانه واهی غیبت غیر موجه و اتمام سنوات تحصیلی با اقدام غیرقانونی مدیریت آموزشی دانشگاه خواجه نصیر درآستانه اخراج از دانشگاه قرار گرفته است.

سه - ستاره دار کردن دانشجویان به منزله تعطیل کردن قانون اساسی

شورای دفاع از حق تحصیل کرارا بر غیر قانونی بودن ستاره دار کردن دانشجویان تاکید کرده و اعلام می‌کند؛ محروم کردن دانشجویان از حق اولیه تحصیل اعمال آپارتاید آموزشی محسوب شده و نشانه ای از تعطیل کردن قانون اساسی در کشور است.

محروم کردن دانشجویان از حق ادامه تحصیل نقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر بندهای 3، 9 و 14 اصل سوم و اصول 19، 20، 22، 30، 36، 37 و بویژه اصل 23 این قانون است که صراحتاً می‌گوید:

«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»

علاوه بر مفاد بند 3 اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ایران که دولت را به تسهيل و تعميم آموزش عالي و همچنین گسترش وسایل تحصيلات عالي رايگان برای "عموم ملت موظف" کرده است، مستفاد از بندهای 9 و 14 اصل سوم و نیز اصول 20، 22، 30، 36 و 37 قانون اساسی، دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار کند.

از نظر حقوقی واژه "ملت" یک واژه عام است و استثنا ناپذیر بوده و همه مردم ایران فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مذهب، مسلک و مرام را شامل می‌شود. لذا آشکار است که حق تحصیل و به ویژه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها نه تنها از مصادیق آزادی‌های مشروع است بلکه مستفاد از بند 3 اصل نهم و اصل سی ام قانون اساسی جزء حقوق بلامنازع انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي یکایک مردم ایران و در زمره تکالیف و تعهدات دولت نسبت به "ملت" محسوب می‌شود.

همچنین اصل نهم قانون اساسی نیز به صراحت بیان می‌دارد «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . ...هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» لذا استناد مسئولان مبنی بر اینکه ستاره دار کردن دانشجویان مستند به یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد، هیچ وجاهت قانونی نداشته و حتی با فرض وجود چنین مصوبه ای که هیچگاه به دانشجویان محروم از تحصیل ارائه نشده، این مصوبه غیرقانونی و بنا به اصل نهم قانون اساسی فاقد وجاهت بوده و تصویب کنندگان و اجرا کنندگان آن به موجب قانون اساسی مستحق مجازات هستند.

مضاف بر این که وجاهت قانونی نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر سوال است و چنین نهادی با این حد از قدرت و اختیار که توان تعطیل کردن همه قوانین اساسی و موضوعه را داشته باشد، در قانون اساسی وجود ندارد. همچنین طبق اصول 71، 72 و 85 قانون اساسی، اختیار قانونگذاری فقط و فقط در شان مجلس شورای اسلامی است و از این رو هرگونه مصوبه شورای انقلاب فرهنگی برای تبدیل به قانون، به شرط آن که خلاف قانون و شرع نباشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد: "سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود." و اصل 71 قانون اساسی نیز مصوبات مجلس را محدود به قانون اساسی می‌داند: "مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند."

از طرفی تبصره یک ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در تعریف حقوق اجتماعی مقرر می‌دارد :«حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی كه قانونگذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن بموجب قانون یا حكم دادگاه صالح می‌باشد.» بنابراین هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم تصریح قانون و یا حکم دادگاه صالح است و قانون اساسی دادگاه صالح برای جرایم سیاسی را با حضور هیئت منصفه تعریف کرده است. گرچه بنا بر تاکید اصل نهم قانون اساسی حتی با وضع قوانین و مقررات هم نمی توان آزادی های مشروع را که حق اولیه تحصیل یکی از مصادیق بارز آن است از مردم سلب کرد. با این حال برای اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان محروم از تحصیل، هیچ حکم قانونی از طرف دادگاه صالح (و حتی دادگاه های انقلاب) مبنی بر محرومیت از حق تحصیل صادر نشده است.

شورا، محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل را اعمال آپارتاید آموزشی گسترده و نهادینه می‌داند که به منزله تعطیل کردن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نقض تمامی تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه رعایت حقوق بنیادین انسان است. این عمل دستگاه های حکومتی طبق موازین شرعی و به ویژه فرموده خداوند که " اوفو بالعهودکم " نیز حرام میباشد.

همچنین شورا معتقد است ستاره دار کردن دانشجویان توسط سازمان سنجش، وزارتخانه علوم و دانشگاه آزاد، نه تنها تبعیض و آپارتاید آموزشی محسوب شده، که به نوعی خیانت در امانت و تقلب نیز هست و باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به این نهادهای آموزشی شده است.

چهار - محرومیت دانشجویان از حق تحصیل، مصداق جنایت آپارتاید

محروم کردن دانشجویان از تحصیل از طریق انجام تبعیض سیاسی و عقیدتی مخالف تعهدات بین المللی دولت ایران از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های الحاقی مدنی– اجتماعی این اعلامیه و کنوانسیون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد است.

دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1363 به "کنوانسیون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد" پیوسته و ملزم به پیروی از مفاد قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مزبور، مصوب چهارم بهمن ماه همان سال در مجلس شورای اسلامی، است.

طبق "بند ج ماده 2" قانون یاد شده «هر گونه اقدامات قانوني و يا اقدامات ديگر كه منظور از آنها بازداشتن گروه و يا گروه‌هايي از مشاركت در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ‌فرهنگي كشور، ايجاد تعمدي شرايطي جهت جلوگيري از توسعه يك چنين گروه يا گروههايي بخصوص با محروم كردن اعضاي يك گروه و يا گروههاي‌نژادي از حقوق بشر و آزادي‌ها شامل: حق كار، حق تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري مجاز، حق تحصيل، حق ترك و بازگشت به وطن، حق داشتن مليت، حق‌آزاد بودن در رفت و آمد يا اقامت، حق آزادي عقيده و بيان، حق آزادي تشكيل مجمع و يا انجمن مسالمت‌آميز باشد، مصداق "جنایت آپارتاید" به شمار می‌رود.» ‏

در ماده 5 قانون مذکور آمده است که «افراد متهم به ارتكاب اعمالي كه در ماده 2 اين كنوانسيون بيان گرديده است، ممكن است توسط دادگاه ذيصلاح هر كشور طرف اين كنوانسيون‌ كه در مورد مشخص متهم داراي صلاحيت قضايي دولت، محاكمه و يا توسط ديوان كيفري بين‌المللي از سوي آن كشورهاي طرف كه صلاحيت آنرا ‌پذيرفته‌اند، محاكمه شوند.»‏

شورای دفاع از حق تحصیل ستاره‌دار کردن دانشجویان و محروم کردن دانشجویان از حق اولیه و طبیعی تحصیل را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف این روند غیر انسانی و غیر قانونی و بازگشت دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل به دانشگاه است.

شورا محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل در مقاطع عالی را با استناد به قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی عملی مجرمانه و مصداق جنایت آپارتاید دانسته و خواستار محاکمه آمران و عاملان این عمل مجرمانه است.

پنج - دانشجویان محروم از تحصیل در زندان

به رغم فعالیت صنفی و مشی غیرسیاسی شورای دفاع از حق تحصیل، در سه سال گذشته ده‌ها تن از دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل بازداشت و به حبس‌هاي طويل المدت محكوم شده اند. بازداشت دانشجویان در ایران به صورت مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده صورت می‌گیرد.

در ادامه همین روند در روزهای گذشته کاوه رضایی دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه همدان به تازگی برای اجرای حکم ناعادلانه 18 ماه حبس تعزیری به واسطه فعالیت های دانشجوی اش، به بند قرنطینه زندان ندامتگاه کرج منتقل شده و بدون رعایت اصل تفکیک جرایم زندانی است. معین غمین دانشجوی دانشگاه علوم و فنون بابل نیز از دیگر دانشجویان محروم از تحصیل است که به تازگی بازداشت شده است.

افتخار برزگریان دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد نیز که پیش از این مدت 8 ماه در بند پنج زندان وکیل آباد مشهد همراه صدها زندانی محکوم به اعدام زندانی بود، مجددا به این زندان فراخوانده شده و در مکان نامعلومی زندانی شده است.

سید ضیا نبوی، مجید دری، مهدیه گلرو، اشکان ذهابیان، پیمان عارف، حسام سلامت، مجید توکی، عماد بهاور، علیرضا خوشبخت، زهرا جانی پور، زهرا توحیدی، علی قلی زاده، سمیه رشیدی، حجت عربی، افتخار برزگریان، مهسا جزینی، شیوا نظر آهاری، کوهیار گودرزی، نوید خانجانی، اسماعیل سلمانپور، علی نظری، علی تقی پور، ایمان صدیقی، حسین قابل، محسن برزگر، سعید جلالی فر، سارا خادمی، احسان قشقایی، وحید عابدینی، مهدی عربشاهی، مرتضی سمیاری، علی عجمی، مهدی گیلانی، فرزانه نجار نژاد، حسین احمد نژاد، عادل طائی نیا، علی پرویز، فرشاد عزیزی، کاوه رضایی،عبدالجلیل رضایی، مهدی خدایی، سلمان سیما، امین ریاحی،علی اکبر محمد زاده،میلاد اسدی،آرش صادقی، معین غمین و دهها دانشجوی محروم از تحصیل دیگر در سه سال گذشته بازداشت شده و به حبس های طولانی محکوم شده اند.

برخی از این دانشجویان محروم از حق تحصیل همچون ضیا نبوی، سعید جلالی فر ، مجید دری، مجید توکلی، عماد بهاور، مهدیه گلرو، افتخار برزگریان، کاوه رضایی، آرش صادقی، علی اکبر محمد زاده، معین غمین وعلی عجمی همچنان در زندان به سر میبرند.

مجید دری، عضو شورای دفاع از حق تحصیل، در هجدهم تیرماه ۸۸ ‌بازداشت شد وهم اکنون در زندان بهبهان و در تبعید و بدون استفاده حتی یک روز مرخصی نگهداری می‌شود. وی تنها به جرم دفاع از حق تحصیل خود و دوستان‌اش زندانی است. مجید را به اتهام واهی و کذب ارتباط با یک سازمان سیاسی مخالف به ۶ سال حبس در تبعید محکوم کرده اند. به این امید که مشروعیت دفاع از حق تحصیل را زیر سوال برند، حال آن‌که چه مجید و چه دیگر اعضای شورای دفاع از حق تحصیل همواره بر خط مشی مستقل و غیرسیاسی شورا تاکید کرده‌اند. سید ضیا نبوی، دیگر عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز به اتهام واهی و مضحک ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است. وی تنها ۳ روز بعد از انتخابات و پس از راهپیمایی روز ۲۵ خرداد بازداشت، و سپس به واسطه ی فعالیت در شورای دفاع از حق تحصیل به ده سال حبس در تبعید محکوم شد. وی در اول مهرماه ۸۹ به زندان کارون اهواز تبعید شد. تا کنون بارها مقام های امنیتی به خانواده نبوی گفته اند که اتهام وارده به ضیا نبوی صحیح نبوده و تنها بهانه ای بوده برای برخورد با فعالیت های ضیا در شورای دفاع از حق تحصیل. آقای پیرعباس قاضی پرونده نیز در جلسه دادگاه به وکلا گفته بود که این اتهام وارد نیست و نیازی به دفاع از متهم در این زمینه نیست، با این حال با اصرار و فشار مقام های امنیتی حکم سنگین 10 سال حبس در تبعید برای وی صادر شد.

ضیا نبوی در این مورد در نامه اش به صادق لاریجانی گفته است: «بنده به واسطه ی موقعیت خاص خانوادگی که داشتم و با توجه به حساسیت های خاصی که متوجه خانواده ی بنده بود، همواره مراقب بودم که تا هیچگاه، حتی به صورت ناخود آگاه نیز، کوچکترین ارتباطی با گروه مزبور برقرار نکنم و به همین واسطه و همانطور که در گزارش وزارت اطلاعات نیز ذکر شده، بنده به هیچ تماس مشکوکی، حتی از سوی خبرگزاریها نیز پاسخ نمی دادم و در کمال ناباوری مشاهده می‌شود که این استنکاف از ارتباط که منطقا می‌بایست مدرکی به نفع بنده باشد به گونه ای ناباورانه علیه بنده استفاده شد و مستند حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به جرم ارتباط و همکاری با منافقین قرار گرفته است.»

مهدیه گلرو، دیگر عضو زندانی شورای دفاع از حق تحصیل است که در سال 87 همراه با ضیا نبوی، مجید دری و تعدادی دیگر از دانشجویان محروم از تحصیل، شورای دفاع از حق تحصیل را تاسیس کردند. خانم گلرو به واسطه فعالیت های دانشجویی از دانشگاه اخراج و به خاطر دفاع از حق تحصیل به سه سال حبس محکوم شد.

شورای دفاع از حق تحصیل در همراهی با دیگر گروه‌های دانشجویی صدای دانشجویان در بند است و از مقامات حکومتی ایران می‌خواهد ضمن احترام به اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی خویش، روند محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل و ستاره‌دار کردن فعالان دانشجویی را متوقف، دانشجویان محروم از تحصیل که تنها به دلیل مطالبه حق اولیه تحصیل در زندان‌های کشور به سر می‌برند را آزاد و امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل را میسر کنند.

شورای دفاع از حق تحصیل

اردیبهشت 1391

شانزده آذر/ شعری از صبا واصفی

2012-05-15T10:42:52Z

کنار کاغذ مچاله های سبز

پشت خاک تپهی آن خانهی نیمه ساز

کسی می داند آیا

از سکندری خورده دختری

در خیابان اسکندری

و لنگه کفشی

بی وصل و دور افتاده از پاهام؟

از دست سگ مستی که دستم را کشید

و عربده ای

که در ذهن من جا مانده ویزای فرارم فوری کرد

کسی می داند اینک چیزی؟

پرتاب شدم به انتهای جهان

نفسم تنگ است باز

گاز اشک آوری در کار نیست

دستمالی سرکه ای حتی

دستی که با دهانم رفیق باشد هم

مثل گِل نشسته ام

بر کفِ کفش

کسی سراغ ندارد آیا

از لنگ کفش سیاهم

که لنگه اش

در سوگ لنگه ی دیگر

روی رف اتاقم

نشسته منتظر؟

ویدئو ی این شعر را با صدای صبا واصفی، میتوانید در لینک زیر مشاهده کنید:

http://vimeo.com/38661406